نسب العمالة الوطنية سيلزم القطاع الخاص بصيغة جديدة تبدأ سريانها من اليوم 1 مارس 2010 وذلك في ضوء تنفيذ قانون العمل الجديد" واضافت المصادر في تصريح خاص ل¯ "السياسة" ان مسألة توظيف الكويتيين اصبحت على رأس اولويات عمل القانون وفي اطار ستراتيجية الخطة الخمسية 2010/2014 والتي تلزم القطاع الخاص بجداول نسب العمالة الوطنية لديه وتغليظ العقوبة على المخالفين من 100 دينار الى 500 دينار على كل عامل غير كويتي يتم توظيفه خارج النسبة لاسيما من خلال التزام الحكومة بمحور الاحلال في الوظائف التي يمكن للكويتيين القيام بها في الوزارات والجهات الحكومية. وقالت المصادر ان قرارات تشغيل العمالة الوطنية تفتح نافذة كبيرة امام الوظائف للحد من البطالة ومنها تشغيل الفتيات والشباب كافراد امن وضباط علاقات عامة وتسويق وامن وسكرتارية, وطباعة الخ. وقالت المصادر ان الحكومة اجلت اصدار تعديلات الزيادة على النسب واستمرارية العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 955-2005 لمدة سنة تنتهي في 30 سبتمبر 2010 الجاري . وينص قرار تغيير النسب على اجراء الزيادة والتعديل كل عامين وفقا لنص المادة 9 لسنة 2000