أعلن مدير ادارة تخطيط القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فارس العنزي ان قرار نسب العمالة الوطنية الجديد الذي قدمه البرنامج إلى مجلس الوزراء سيطبق في 21 مارس المقبل وسيوفر 12.300 فرصة عمل للشباب الكويتي في مختلف الانشطة بمؤسسات القطاع الخاص. وقال العنزي في تصريح صحافي بعد ترؤسه اجتماعا ضم 60 موظفا وموظفة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الهدف من هذا القرار هو خلق فرص عمل وظيفية لمختلف الانشطة، منوهاان «القرار الجديد يمثل جدولين الاول يضم 12 من الانشطة الاقتصادية، والجدول الثاني للوظائف والمهن التي يراد توظيفها ويضم 12 نشاطا مختلفا». واضاف ان هذا القرار الذي قدم من البرنامج يساهم في القضاء على البطالة ويحل مشكلة الخلل السكاني في البلاد، مشيرا إلى ان اول اقتراح للنسب كان عام 2003، ثم القرار الثاني في عام 2005، والآن القرار الثالث في 2010، بعد ان تم تأجيل تطبيقه لدراسة الوضع مع مختلف الجهات بالقطاع الخاص والحكومة. واشاد العنزي بتعاون مسؤولي وزارة الشؤون واستعدادهم للعمل بروح وطنية قائلا: لدينا والحمد لله تعاون قوي مع وزارة الشؤون،