أعلنت مراقب إدارة تخطيط القوى العاملة والجهات غير الحكومية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة غدير أحمد القديري، أن «قرار النسب الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 19 مارس المقبل، وذلك لكل مؤسسة يبلغ فيها عدد العاملين خمسة وعشرين عاملاً فأكثر». وقالت القديري في تصريح صحافي، ان «القرار الجديد سيسهم بشكل فاعل في دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية من مؤسسات القطاع الخاص، كما يهدف إلى تخفيض نسبة البطالة وتوجيه الباحثين عن العمل من خريجي الجامعات ومعاهد التعليم والثانوية إلى مختلف الجهات في شركات ومصانع القطاع الخاص».